FAHR
الأخبار
"الهيئة" تطلق بوابة إلكترونية لمبادرة "قدرات"


أطلقت الهيئة، بوابة إلكترونية جديدة خاصة بمبادرة الإطار العام لآلية قياس قدرات موظفي الحكومة الاتحادية "قدرات"، التي أطلقتها في العام 2015، وتقوم فكرتها على إعداد الهيئة قائمة بأفضل شركات تقييم القدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة وإتاحتها للوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في قياس قدرات موظفيها بأسعار تنافسية.

وجاء الإطلاق الرسمي لبوابة "قدرات" الإلكترونية خلال الورشة التي عقدتها الهيئة مؤخراً، في مقرها بدبي وحضرها سعادة ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، ولولوة المرزوقي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة، وقرابة 40 ممثلاً عن 25 وزارة وجهة اتحادية، وممثلون عن 12 شركة تقييم وقياس قدرات الموظفين المدرجة ضمن مبادرة "قدرات".

وفي كلمتها خلال الورشة أكدت سعادة ليلى السويدي أن مبادرة "قدرات" تعكس حرص الهيئة على تحقيق رؤية الإمارات 2021، والخطة الاستراتيجية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية وبناء قدرات موظفي الحكومة الاتحادية، وهي آلية اختيارية تساعد الوزارات والجهات الاتحادية فيما يتعلق بتطوير وتمكين مواردها البشرية، والارتقاء بأدائها وقدراتها، وذلك من خلال قياس قدرات الموظفين، وتقييمها، ومن ثم اقتراح أفضل الحلول والممارسات لتطويرها، وتعزيز كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم.

عروض تقييم حصرية للوزارات والجهات الاتحادية

وذكرت سعادة ليلى السويدي أن الهيئة ترمي من مبادرة "قدرات" إلى اقتراح آلية علمية محددة لقياس قدرات الموظفين على مستوى الحكومة الاتحادية وتطوير نموذج تشغيلي لهذه الآلية، بالإضافة إلى أنه تم تطوير معايير استرشادية لتطبيق آلية قياس قدرات الموظفين، مشيرةً إلى أن البوابة الإلكترونية الجديدة تتضمن عروضاً وباقات حصرية لتقييم قدرات موظفي الحكومة الاتحادية مقدمةً من قبل شركاء مبادرة "قدرات" والبالغ عددهم 11 مؤسسة مختصة بتقييم وقياس قدرات الموظفين.

واعتبرت أن تطبيق آلية لقياس القدرات على مستوى الحكومة الاتحادية سيحسن من مستويات وجودة عمليات الاستقطاب والاختيار والتوظيف، ويرفع الإنتاجية والأداء العالي، ويحقق التناغم الوظيفي لدى الموظفين، ويحافظ على الكفاءات، علاوة على دوره في تقليل تكلفة التوظيف في الوزارات والجهات الاتحادية.

16 جهة و575 موظفاً استفادوا من "قدرات" في 2016

وأوضحت المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة أن عدد الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدة من مبادرة قدرات خلال العام 2016 بلغ 16 وزارة وجهة اتحادية، حيث تم تقييم وقياس قدرات 575 موظفاً من تلك الجهات، بواقع 178 موظفاً عند إجراءات التعيين، و146 موظفاً لأغراض النقل والترقية، و151 موظفاً لغايات تقييم الأداء واستكشاف المواهب، في حين خضع 100 موظف لاختبارات تقييم وقياس القدرات؛ بغية تحسين أدائهم.

من جهتها لفتت لولوة المرزوقي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة أن التطبيق الناجح لآلية قياس القدرات مرهون بمدى وضوح الغرض منه، وتحديد الفئة المستهدفة للقياس، ومدى ارتباط محتوى القياس بالوظائف المستهدفة للقياس، بالإضافة إلى استخدام الوسائل والأدوات ذات الصلة، مبينةً أن ثمة أهداف عدة لعملية تقييم قدرات وإمكانات الموظفين لعل أبرزها: الاستقطاب والتعيين، والترقية، والنقل، والتطوير والتدريب والتوجيه، بالإضافة إلى تخطيط التعاقب الوظيفي.

وتحدثت خلال الورشة عن الأساليب والوسائل المستخدمة في عملية التقييم ومنها: (التقييم الإلكتروني، والورقي، والحالات الدراسية، والمقابلات والمحاكاة، ولعب الأدوار ومركز التقييم، والمقابلات، وقياس القدرات خارج بيئة العمل، وتمارين تتعلق بالمواقف في مكان العمل، فضلاً عن التقييم الذي يتم تحت إشراف متخصصين).

دور الهيئة في "قدرات"

وأشارت لولوة المرزوقي إلى أن دور الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في إدارة مبادرة "قدرات"، يتمثل في إعداد ضوابط لاستخدام آلية قياس القدرات وأدوات القياس لأغراض ودرجات وظيفية محددة، وتحديد ملاءمة أدوات التقييم للدرجات الوظيفية المستهدفة، ومراجعة مدى مواءمة خدمات مزودي التقييم مع احتياجات الحكومة الاتحادية، والترويج لاستخدام مراكز وأدوات القياس المعتمدة، والبحث عن مزودي خدمات تقييم جدد والتفاوض لتقديم أسعار منافسة وتفضيلية للحكومة الاتحادية، وتحديد مدى ملاءمة أدوات التقييم المستجدة.

Date: 2/5/2017